مشاور وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه سند برنامه درسي ملي در مراحل پاياني تدوين قرار دارد،‌ گفت: اميدواريم اين سند تا پايان تابستان امسال نهايي شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين علي‌‌ ذوعلم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»،‌ اظهار داشت: برنامه درسي ملي هم‌اكنون در حال نهايي شدن جهت طرح در صحن شوراي عالي آموزش و پرورش است و با ارائه جمع‌بندي‌هاي علمي از سوي كميته‌هاي هفت‌گانه تخصصي كه مسئوليت توليد اين سند را به‌عهده داشته‌اند، كار تدوين آن تمام شده است.
وي ادامه داد: با مشخص شدن مهم‌ترين يافته‌هاي اساسي سند برنامه درسي ملي كه شامل الگوهاي هدفگذاري و تغيير حوزه‌هاي يادگيري است، تلاش مي‌كنيم تا از سال تحصيلي آينده سمت و سوي برنامه‌هاي جديد آموزش و پرورش به سوي اجراي برنامه درسي ملي باشد.
حجت‌الاسلام ذوعلم با اشاره به مهم‌ترين محورهاي مطرح شده در سند "برنامه درسي ملي " گفت: توجه به تفكر و حكمت براي انتقال دانش‌آموزان از فضاي حفظ محوري به فكر محوري و نيز توجه به آداب و مهارت‌هاي زندگي و توانمندسازي دانش‌آموزان در مواجهه با مسائل اجتماعي از مهم‌ترين محورهاي قابل توجه در برنامه درسي ملي است.

* سيستم فعلي آموزش و پرورش، دانش‌آموزان را چندان اهل تلاش تربيت نمي‌كند

مشاور وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه در حال حاضر سيستم آموزش و پرورش رسمي دانش‌آموزان را چندان اهل كار و تلاش تربيت نمي‌كند، ادامه داد: توجه به كار و تلاش و فناوري يكي ديگر از ويژگي‌هاي سند برنامه درسي ملي است كه در برنامه‌هاي آتي خودبه‌خود تقويت خواهد شد.
حجت‌الاسلام ذوعلم گسترش محيط يادگيري به مجموعه‌هاي ديگر را از ديگر محورهاي سند برنامه درسي ملي اعلام كرد و گفت: در حال حاضر دانش‌آموزان بايد فقط در كلاس درس مطالب را ياد بگيرند اما در سند برنامه درسي ملي مقرر شده است كه محيط ‌هاي يادگيري و آموزش به فضاهاي بيروني نيز گسترش يابد و با بهر‌ه‌گيري از كتابخانه‌ها و مساجد در محله‌ها، موزه‌ها و نيز تعليم و تربيت براساس اقتضائات هر محيط جغرافيايي، شعار "مدرسه زندگي " محقق شود.
وي تصريح كرد: در وظايف شوراي‌‌ عالي آموزش و پرورش اين موضوع به صراحت آمده است كه تدوين و تصويب برنامه‌هاي درسي و تربيتي آموزش و پرورش به‌عهده اين شورا است بنابراين به نظر مي‌رسد تصويب اين سند در شوراي ‌عالي آموزش و پرورش كافي است.

* استقبال وزير آموزش و پرورش از تصويب سند در همه مراجع قانوني

حجت‌الاسلام ذوعلم در عين‌حال خاطرنشان كرد: با توجه به مطرح بودن بُعد تحولي آموزش و پرورش در اين سند و نيز با عنايت به لزوم هماهنگي اين برنامه با ساير بخش‌هاي آموزشي، مي‌توان آن را در شوراهاي ديگر مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مطرح كرد و اين موضوع كه آيا سند برنامه درسي ملي به تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي نياز دارد يا خير، بستگي به نظر اعضاي آن دارد.
وي با يادآوري سخن وزير آموزش و پرورش مبني بر استقبال از تصويب سند برنامه درسي ملي در همه مراجع قانوني جهت قوت پشتيباني آن، اظهار داشت: اميدواريم سند برنامه درسي ملي تا پايان تابستان امسال نهايي شود و تلاش سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي نيز اين است كه بتواند از سال تحصيلي 91ـ90 در اصلاح ساختار آموزشي، تا حد امكان يافته‌هاي برنامه درسي ملي را حداقل در مقطع ابتدايي اعمال كند.